به گزارش قدس، سید مرتضی مولوی پور با اشاره به مفاد این قانون و مهلت های در نظر گرفته شده بیان کرد: به موجب تصریح ماده یک قانون الزام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و با توجه به آغاز به کار سامانه ثبت ادعا از خرداد امسال شهروندان تا خرداد سال ۱۴۰۶ فرصت دارند نسبت به رسمی سازی معاملات و دریافت سند رسمی اقدام کنند.

وی افزود: سامانه کاتب به منظور تسهیل در امور برای شهروندان طراحی شده است و افراد بدون نیاز به واسطه ها و دفاتر کارگزاری می توانند شخصا با ورود به سامانه کاتب و ثبت اطلاعات اولیه ملک خود اقدام کنند که در ادامه نقشه بردار به صورت خودکار معرفی شده و پس از تایید نقشه توسط مالک کد رهگیری صادر می شود و مالک تا دو سال فرصت دارد با طی مراحل قانونی و مراجعه به مراجع ذی ربط نسبت به دریافت سند تک برگ اقدام کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در خصوص وضعیت املاک فاقد سند در روستاها و آپارتمان ها گفت: در روستاها با همکاری بنیاد مسکن و امور اراضی اقدامات موثری صورت گرفته است و در سال گذشته بیش از نوزده هزار سند مالکیت برای روستاییان عزیز صادر شده و در خصوص آپارتمان های فاقد سند که مشکلات قولنامه ای یا بدهی به شهرداری دارند نیز تمهیدات قانونی در نظر گرفته شده و شهرداری مکلف است پایان کار را با درج میزان بدهی صادر کند تا امکان صدور سند مالکیت حدنگار فراهم شود.

مولوی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره عملکرد حدنگاری در استان توضیح داد: تمامی اراضی ملی استان به مساحت هشت میلیون هکتار و صد درصد، اراضی کشاورزی استان معادل یک میلیون و ۱۸۳ هزار هکتار حدنگارری و برای آن ها سند مالکیت صادر شده و در حوزه املاک شهری نیز نزدیک به ۷۰درصد کار به انجام رسیده است.

وی در پایان با اشاره به چالش های موجود در حوزه موقوفات بیان کرد: پلاک های ثبتی دارای مدعیان متعدد به ویژه در مناطق شمالی مشهد که مالکیت های آن میان آستان قدس, اداره اوقاف و برخی موقوفات اولادی مختلط است از پیچیده ترین مباحث ثبتی استان محسوب می شود که در حال حاضر مرجع قضایی به آن ورود کرده و امیدواریم با تفکیک مالکیت ها و تعیین تکلیف نهایی این چالش ها برطرف شود.